مددکاری اجتماعی

الف ـ جايگاه مقوله رفاه و تأمين اجتماعي در نظام جمهوری اسلامی ايران
علي رغم اينكه طبق قانون اساسي، تأمين اجتماعي، جزو وظايف حكومتي شناخته شده است و دغدغه برخورداري از عدالت اجتماعي و تأمين اجتماعي, همواره وجود داشته و اقدامات فراوان و گسترده‌اي نيز در اين راه انجام شده، ليكن اقدام سازمان يافته اي در اين خصوص صورت نگرفت تا اينكه در سال (1383) و پس از بحث ها و كش و قوسهاي فراوان، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در جلسه علني مورخ 21/2/1383 مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 9/3/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و بر اساس آن، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل تا از اين طريق بسترهاي لازم براي تحقق عدالت اجتماعي و رفاه اجتماعي دركشور،‌ مهيا شود. برخي از الزامات اساسي برشمرده شده در برپايي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كشور، به شرح ذيل عنوان شده است:
 تفكيك حوزه هاي متنوع موجود و شفاف كردن وظايف و قلمروها.
 ضرورت انسجام نظام اطلاعاتي جامع و قابل اتكاء و به هنگام جهت تصميم‌سازي.
 ضرورت برپايي چارچوب منسجم براي سياستگذاريهاي كلان و راهبردي براي نظام جامع رفاه.
 ضرورتهاي بسط وتوسعه امور بيمه اي جهت تعميم خدمات به تمامي گروه‌هاي اجتماعي بويژه روستاييان و ايجاد هماهنگي در درون قلمرو بيمه اي. تعميم پوشش هاي لازم در امور حمايتي، اثر بخش كردن يارانه ها و ... . بسط و توسعه پوشش هاي امدادي جهت آمادگي در مردم و دولت و توانمند سازي آنها در مواجهه و مقابله با حوادث.
1 ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و مقوله رفاه اجتماعي
به منظور شناسايي وظايف مترتب براي وزارتخانه رفاه و تأمين اجتماعي در غالب برنامه هاي چهارم توسعه و سند چشم انداز توسه 20 ساله كشور، بهترين ابزار،‌ بررسي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مي باشد. قانون مذكور مشتمل بر نوزده ماده و بيست و يك تبصره مي باشد. مواد 1، 2 و 16 اين قانون، اهداف مورد نظر ما در اين تحقيق را برآورده مي كند. بر اساس ماده يك اين قانون نظام رفاه اجتماعي براي امور ذيل تشكيل مي گردد: «بازنشستگي،‌ از كار افتادگي و فوت، بيكاري، پيري، در راه ماندگي، بي سرپرستي و آسيب هاي اجتماعي، حوادث و سوانح، ناتواني هاي جسمي، ذهني و رواني، بيمه خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت هاي پزشكي، حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزندان،‌حمايت از كودكان و زنان بي سرپرست، ايجاد بيمه خاص بيوه‌گان، زنان سالخورده و خود سرپرست، كاهش نابرابري و فقر و امداد نجات». بر اساس ماده دو اين قانون، راهبردهاي امور بيمه اي، راهبردهاي امور حمايتي و توانبخشي و راهبردهاي امور امدادي شكل دهنده ساختار يك نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مي باشد. حوزه بيمه اي شامل بخش بيمه هاي اجتماعي از جمله بازنشستگي، بيكاري، حوادث و سوانح، از كار افتادگي و بازماندگي وبخش بيمه هاي درماني(بهداشت و درمان)مي باشد. حوزه حمايتي و توانبخشي شامل ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي و اعطاي يارانه و كمكهاي مالي به افراد و خانواده هاي نيازمندي است كه به دلايل گوناگون قادر به كار نيستند و يا درآمد آنان تكافوي حداقل زندگي آنان را نمي نمايد. حوزه امدادي شامل امداد، نجات در حوادث غير مترقبه مي باشد. از 12 مورد بر شمرده 4 راهبرد مختص امور بيمه اي، 6 راهبرد مختص امور حمايتي و 2 راهبرد مختص امور امدادي است.
در ماده 16 اين قانون، به منظور نيل به اهداف و اجراي وظايف تعيين شده در اين قانون و تحقق اصول و سياست هاي تعيين شده آن، اختيارات و مسئوليت‌هاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در 15 مورد مشخص شده است كه مهمترين اين وظايف كه مد نظر اين تحقيق مي باشد، به شرح ذيل تعيين شده است:
 زمينه سازي براي تحقق اصول فراگيري، جامعيت و كفايت نظام و بسط پوششهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي كشور.
 ايجاد هماهنگي و تعامل برنامه هاي نظام جامع تأمين اجتماعي با برنامه هاي جامع قلمروهاي اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسكن و ساير بخشهاي مرتبط.
 تدوين سياستها، راهبردها و معيارهاي جامعيت و كفايت روزآمد نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در چارچوب قانون و سياست هاي كلي نظام.
 تهيه و تدوين پيش نويس لوايح و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز براي تحقق اهداف و اصول سياستهاي نظام جامع تأمين اجتماعي و پيشنهاد آن به مراج ذيربط براي تأييد و تصويب.
 تنظيم كلان بودجه عمومي دولت در قلمروهاي بيمه هاي اجتماعي، بيمه هاي خدمات درماني، امور حمايتي و امدادي كشور.
 ساماندهي و مديريت اجرايي نظام هدفمند يارانه هاي اجتماعي و جهت دهي آن به سوي افراد و خانواده هاي نيازمند با رويكرد خود اتكايي و اشتغال در چارچوب قانون و سياستهاي كلي نظام.
 طراحي و تنظيم كاركردهاي نظام به گونه اي كه حتي الامكان برخورداري از مزاياي رفاه اجتماعي و حمايت از كليه افراد نيازمند از طريق شبكه هاي بيمه‌اي صورت پذيرد.
2 ـ مقوله رفاه اجتماعي در سند چشم انداز 20 ساله توسعه كشور
بر خلاف برنامه هاي توسعه اي اجرا شده قبل و بعد از انقلاب در كشور، برنامه چهارم توسعه كشور (89-1384) بر اساس يك چشم انداز بلند مدت 20 ساله تدوين شده است. به عبارتي برنامه چهارم كه مي توان از آن به عنوان يك برنامه ميان مدت نام برد، بر اساس يك برنامه بلند مدت 20 ساله تدوين شده است. اين برنامه بلند مدت، چشم انداز توسعه كشور در افق 20 ساله 89-1384 نام دارد كه قبل از تدوين برنامه چهارم، اين برنامه و به عبارتي چشم انداز بلند مدت تدوين شد.
اين چشم انداز در سه گزينه ادامه روند موجود، رشد سريع با رويكرد جهاني و رشد معتدل با رويكرد جهاني تدوين شده است. تدوين كنندگان اين چشم انداز، انتظار دارند كه با اجرايي شدن اين چشم انداز،‌ نتايچ زير حاصل شود:
 قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادي،‌ فني و علمي.
 ميزان تورم و نرخ بيكاري يك رقمي.
 داراي ظرفيت ها و زير بناهاي لازم براي تداوم رشد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي.
اين سند داراي 12 محور اساسي است كه از آن ها بعنوان چالش هاي پيش روي كشور نام برده شده است. از اين 12 محور اساسي، 2 محور «ارتقاء كيفيت زندگي» و «امنيت انساني و عدالت اجتماعي» از موضوعات مرتبط با رفاه اجتماعي كه مجري آن وزارت رفاه و رفاه اجتماعي است, مي باشد. همچنين از بين 15 هدف اين سند، «ايجاد شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناسب در راستاي ارتقاء كيفيت زندگي رفع فقر و حمايت از گروههاي آسيب پذير و تحقق عدالت اجتماعي», از اهداف مرتبط با مقوله رفاه اجتماعي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مي باشد. در‌ اين سند, همچنين 12 راهبرد براي نيل به اهداف كلي اين سند كه خود منبعث از محورهاي اساسي و سياستهاي كلي است, در نظر گرفته شده است. برخي از اين راهبردها در ارتباط با مقوله رفاه اجتماعي مي باشد.
راهبرد «ارتقاء كيفيت سطح زندگي» از جمله اين راهبردها مي باشد كه به مقوله رفاه اجتماعي مرتبط باشد. يكي از راهكارهاي در نظر گرفته شده براي تحقيق اين هدف, برقراري رفاه اجتماعي در جامعه از طريق:
• ايجاد پوشش بيمه اي فراگير در راستاي تضمين و رفاه معيشت پايه و كاهش آسيب پذيري هاي ناشي از حوادث, نوسانات و دگرگوني هاي شديد سياسي و اقتصادي.
• توسعه نظامهاي مددكاري اجتماعي و گسترش مشاركت توانمند نهادهاي خود جوش مردمي (NGOs).
• كمك به ايجاد نهادها, دستگاههاي غيردولتي مسئول دفاع از حقوق فردي, خانوادگي و اجتماعي فقرا و آسيب ديدگان اجتماعي.
• كاهش تفاوتهاي ناحيه اي و كاهش فقر در مناطق محروم مي باشد. همانگونه كه مشاهده مي شود, كليه اين راهكار جزء شرح وظايف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مي باشد.
3 ـ برنامه چهارم توسعه و مقوله رفاه اجتماعي
قانون برنامه چهارم توسعه, نظير راهبرد ها و الزامات سند چشم انداز توسعه, در 15 فصل تنظيم كرد كه عناوين اين فصول تقريباً همان عناوين راهبردها و الزامات سند چشم انداز توسعه است. مواد اين برنامه, بطور مستقيم و برخي بطور غيرمستقيم, به مقوله رفاه اجتماعي بر مي گردد. تفاوت برنامه چهارم با سند چشم‌انداز توسعه آن است كه برنامه چهارم بصورت قانون درآمد و كليه مواد مندرج در اين برنامه, جنبه قانوني دارد و لازم الاجرا است. اما سند چشم انداز توسعه, تنها چشم اندازي را ترسيم مي كند كه كليه فعاليتهاي اقتصادي, اجتماعي, سياسي و ... كشور, در راستاي اين چشم انداز حركت مي كند. فصل هشتم قانون برنامه چهارم, تحت عنوان ارتقاء امنيت انساني و عدالت اجتماعي به طور مستقيم و غيرمستقيم به مقوله رفاه اجتماعي مي پردازد.
شرح موارد مرتبط با مقوله رفاه اجتماعي به شرح ذيل مي باشد:
 ماده 95: تهيه و اجراء برنامه فقرزدائي و عدالت اجتماعي جهت استقرار عدالت و ثبات اجتماعي, كاهش نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي, كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا, از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع رفاه اجتماعي و يارانه‌هاي پرداختي با محورهاي:
• گسترش و تعميق نظام جامع رفاه اجتماعي درابعاد جامعيت ـ فراگيري و اثربخشي.
• آمال سياستهاي مالياتي, با هدف بازتوزيع عادلانه درآمد.
• تعيين خط فقر و تبيين برنامه هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام خدمات تأمين اجتماعي براي پوشش كامل جمعيت زيرخط فقر مطلق و نظام رفاه اجتماعي( شناسائي و تحت پوشش قرار دادن كليه خانوارها زيرخط فقر مطلق).
• طراحي برنامه هاي ويژه اشتغال, توانمند سازي جلب مشاركتهاي اجتماعي آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي, به ويژه براي جمعيتهاي سه دهك پائين درآمدي دركشور.
• ارتقاء مشاركت نهادهاي مدني غيردولتي و موسسات خيريه در برنامه هاي فقرزدائي و شناسائي كودكان يتيم و خانواده هاي زيرخط فقر.
• امكان رفاه غذاي سالم و كافي در راستاي سبد مطلوب غذائي و تضمين خدمات بهداشتي, درماني و توانبخشي رايگان و رفاه مسكن ارزان قيمت براي خانوارهاي واقع در سه دهك پائين درآمدي, از طريق جابجائي و تخصيص كارآمد منابع يارانه اي.
• فراهم كردن حمايتهاي حقوقي, مشاوره هاي اجتماعي و مددكاري, براي دفاع از حقوق فردي, خانوادگي و اجتماعي فقرا.
• طراحي روشهاي لازم براي افزايش بهره وري و درآمد روستائيان و عشاير, ايجاد فرصتهاي اشتغال به ويژه در دوره هاي زمان خارج از حصول كاشت و برداشت.
 ماده 96: با توجه به استقرار سازمان نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي, اجراي تدريجي اصل 29 قانون اساسي از محل درآمدهاي عمومي و درآمد حاصل از مشاركت مردمي, از طريق فعاليتهاي بيمه اي, حمايتي و امدادي و به شرح ذيل:
• افزايش پوشش بيمه هاي اجتماعي با توجه خاص به روستائيان و عشاير و شاغلين شهري كه تاكنون تحت پوشش نبوده اند.
• پوشش كامل(صد درصد) جمعيتي از بيمه همگاني پايه خدمات درماني.
• رفاه بيمه خاص (در قالب فعاليتهاي حمايت) براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بي سرپرست با اولويت كودكان بي سرپرست.
• هدفمند نمودن فعاليتهاي حمايتي جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهاي حمايتي در راستاي ورود به پوشش بيمه اي.
• اتخاذ تمهيدات لازم جهت باز پرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بيمه اي.
• اتخاذ تدابير مورد نياز براي كاهش طول دوره استفاده از مقرري بيكاري در جهت تنظيم بازار كار, افزايش سابقه مورد نياز براي اجرا مقرري بيمه بيكاري.
• انجام اقدامات لازم به منظور دخيل كردن افزايش اميد به زندگي درقوانين و مقررات امين اجتماعي.
• واقعي كردن دستمزد مبناي محاسبه مستمري.
 ماده 97: تهيه طرح جامع كنترل آسيبهاي اجتماعي با تأكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر, به منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي.
 ماد 99: تدوين و اجراي سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران (خانواده معظم شهداء, جانبازان, آزادگان و خانواده آنان) با رويكرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال, مسكن ارزان قيمت, ارتقاء سطح اجتماعي, درماني, معيشت و بهبود وضعيت آموزش و فرهنگي, حفظ تثبيت موقعيت شغلي آنان).
 ماده 101: تهيه برنام هاي ملي توسعه كار شايسته مشتمل بر محورهاي مختلف از جمله:
• گسترش حمايتهاي اجتماعي(رفاه اجتماعي, بيمه بيكاري, ايجاد توسعه و تقويت ساز و كارهاي جبراني, حمايتهاي اجتماعي از شاغلين بازار كار غيررسمي, توانبخشي معلولين و برابري فرصتها براي زنان و مردان وتوانمند‌سازي زنان از طريق دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب).
• اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تأمين اجتماعي و روابط كار (تغيير در قوانين رفاه اجتماعي و روابط كار بر اساس ساوزكار سه جانبه دولت, كارگر و كارفرما, به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار).
بنابراين بر اساس موارد قانوني فوق يعني مواد 95، 96،97،9و100 وظايف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در هر يك از اين مواد با راهكارها و سازو كارهاي مناسب مشخص گرديده كه فرآيند اجرايي آنها طي مي شود.
4 ـ وضعيت رفاه اجتماعي درسال 1385
جمهوری اسلامی ايران عليرغم مشکلات ومحدوديت های ناشی از شرايط ويژه انقلاب و جنگ تحميلی و محاصره های اقتصادی، به دست آورده های شگرفی در مديريت مخاطرات اجتماعی ، کاهش فقر ، بهبود تغذيه و بهداشت و تعميم و گسترش آموزش های عمومی نائل شده است که الگوی نسبتا" مناسبی در مديريت اجتماعی و کاهش نابرابری ها را عرضه می کند. اين دست آوردها ، علی رغم اين که متأسفانه اغلب توسط محافل مختلف داخلی مورد غفلت واقع می شود، در ارزيابی های خارجی و بررسی های مقايسه ای بين المللی مورد توجه واقع شده و تحسين برانگيز و قابل الگوبرداری تلقی شده اند.
با رواج آموزش همگانی ، پوشش بهداشتی جامع و گسترده، و راهبرد توزيع دوباره و فعالانه از طريق انتقال مستقيم و يارانه های غير مستقيم ، نسبت جمعيتی که زير خط فقر زندگی می کرده اند از47 درصد در سال 1357 به9 درصد در سال1385 رسيده است . تقريبا" همه شاخص های اجتماعی ( شامل: سطح سواد، قدرت خريد و طول عمر توام با سلامتی ) بهبود يافته ، تا آنجا که امروز از اين نظر ايران نسبت به کشورهای قابل قياس با خود در بالاترين مقام قرار گرفته است. از ميان رفتن فاصله مرد و زن در آموزش وپرورش ، شايان توجه است. تفاوت ميان دختر و پسر در تحصيلات و در مشارکت سياسی بسيار جزئی است.

عملكرد بخش رفاه و تأمين اجتماعي در
 بخش بيمه ای مانند:
• تعميم و گسترش بيمه های اجتماعي به ميزان 6/60 درصد از کل شاغلان کشور.
• گسترش پوشش بيمه های اجتماعي به 322 هزار خانوار روستايي و عشايری ايران.
• گسترش پوشش بيمه های اجتماعي به 69 هزار نفر از طلاب علوم دينی.
• پرداخت بدهي قطعي دولت به سازمانهای تأمين اجتماعی ، بازنشستگی کشوری و تأمين اجتماعی نيروهای مسلح در قالب بند د تبصره 8 قانون بودجه سال 1385 .
• گسترش بيمه تأمين اجتماعی به 6/6 ميليون نفر.
 بخش غير بيمه ای مانند:
امور حمايتی:
• پرداخت مستمری به خانواده های تحت توسط نهاد های حمايتی.
• پرداخت يارانه مواد غذايی خانواده های کم درآمد، زنان و کودکان بي سرپرست و مددجويان تحت پوشش.
• ارايه خدمات حمايتی به مددجويان تحت حمايت نيازمند دارای سرپرست زنداني توسط کميته امام خميني (ره).
• معرفي خانوارهای تحت پوشش برای برخوردای از معافيت های قانونی پيش بينی شده.
• ارايه خدمات فرهنگي به دانشجويان تحت پوشش نهادهای حمايتی.
• آموزش مهارت های شغلی و زندگی به 200 هزار نفر.
• ارايه مشاوره های اجتماعي ، مددکاری و حقوقی به خانوارهای تحت پوشش.
• اجرای طرح جذب و جلب مشارکت های مردمي ، آگاه سازی و بسترسازی مناسب، دريافت خدمات داوطلبانه از افراد متخصص و غير متخصص و همچنين بيش از 5 هزار موسسه غيردولتی که اغلب آنها خيريه ای هستند.
• ارائه خدمات درماني به افراد تحت پوشش.
• ارتقاء مشارکت نهادهای غيردولتی و مؤسسه های خيريه در برنامه های فقرزدايی و شناسايي کودکان يتيم و خانوارهای زير خط فقر.
• پرداخت کمک هزينه نگهداری و توانبخشي بيماران رواني مزمن در مراکز غير دولتي و پرداخت کمک هزينه به خانوارهای نگهداری کننده آنان، پرداخت کمک هزينه رفت و آمد معلولان.
• کمک به تأمين وسايل کمک توانبخشي.
• پرداخت حق پرستاری برای معلولان ضايعه نخاعی، بيمه مکمل معلولان ضايعه نخاعی.
• خدمات فرهنگی و آموزش برای نابينايان و دفاع از حقوق آنان و پرداخت مستمري به آنان و امور فرهنگي.
• ساماندهی و توانبخشی سالمندان.
• پرداخت مستمری به بيماران جذامی از طريق انجمن های غير دولتی.
• حمايت از زنان بي سرپرست.
• كمك به باز توانی و باز پروری آسيب ديدگان اجتماعی.
• حمايت زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست.
• ارايه خدمات مددکاری و مشاوره تلفني و حضوری در پيش از 130 مرکز.
• ايجاد پايگاههای سلامت اجتماعی طی دو سال گذشته با بيش از 110 مرکز.
• ارايه خدمات درماني و بازتوانی معتادان در مراکز اجتماع درمان مدار.
• ساماندهي کودکان خيابانی.
• کمک به بهبود تغذيه کودکان پيش از سن دبستان.
• حمايت تغذيه ای از زنان باردار نيازمند.
• بيمه آتيه فرزندان بي سرپرست.
• اجرای برنامه پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر و مواد روانگردان در محيط های چهارگانه هدف شامل خانواده، محله ، محيط های کاری و محيط های آموزشی توسط ستادمبارزه با مواد مخدر.
 امور امداد و نجات مانند:
• مشارکت 5/1 ميليون نفر در مانورهای امداد و نجات.
• آموزش همگانی و تخصصي امداد و نجات.
• جذب خدمات داوطلبانه در زمينه امداد و نجات.
• تهيه و ارايه سبد کالای امداد و نجات.
• کمک به تهيه و تأمين تجهيزات کمک آموزشي و تخصصي امداد و نجات.

 امور ايثارگران مانند:
اختصاص اعتباری برای ارايه خدمات به صورت تسهيلات بانکي و تأمين مسکن ايثارگران.
• برای اجرای برنامه های بهداشتی، درمانی ايثارگران.
• پرداخت حقوق جانبازان حالت اشتغال و همسران و فرزندان حقوق بگير شهدا و والدين دارای حکم ، و تأمين خودرو جانبازان.
پرداخت كمك هزينه تحصيلي و ورزش و سفرهاي زيارتي و سياحتي

ج ـ راهکارها و پيشنهادات:
1- اجرای طرح پزشک خانواده و وکيل خانواده با هماهنگی دستگاههای ذيربط بصورت فراگير در سراسرکشور به منظور تأمين آرامش روانی و سلامت جسماني هموطنان.
2- هدايت کمک های مستقيم دولت به اقشار کم درآمد و نيازمند حمايت به سمت اشتغال و توانمندسازی آنها.
3- افزايش سهم دولت در بيمه های درمانی و بازنشستگي کارگران و کارمندان.
4- تعميم حق بيمه خدمات درماني و کسور بازنشستگي کارکنان دولت، متناسب با حق و حقوق و مزايای کارکنان شاغل.
5- بهبود حقوق دوران بازنشستگي کارمندان و کارگران با افزايش سهم دولت در تأمين منابع صندوق های بازنشستگي و تأمين اجتماعي و پرداخت به موقع تعهدات دولت به صندوق های مذکور.
6- تأسيس شورای عالي بيمه بهداشت رواني همچون بيمه خدمات درماني به منظور پيشگيری از بروز بيماريهای رواني که يکی از علل اصلي طلاق در جامعه ايران اسلامی است.
7- انعقاد قرارداد با مراکز و دفاتر مشاوره فردی، تحصيلی، خانوادگی برای استفاده خانوادهای کم درآمد و آسيب پذير اجتماعي به منظور پيشگيری از بروز نابسامانيهای اجتماعي.
8- به منظور تأمين منابع يا بودجه لازم برای ارائه خدمات فوق به نوجوانان، جوانان و زنان درصدی از جرائم رانندگی و حق بيمه شخص ثالث و بيمه بدنه طبق قانون به حساب درآمد های اختصاصي وزارت رفاه واريز و طبق آئين نامه ای که به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد هزينه گردد.
9- نيروی انسانی مراکز مجاز مشاوره مذكور در بند 7 طی يک بسيج عمومي از افراد صاحب صلاحيت مانند معلمان، مدرسان دانشگاه، روحانيون و معتمدين محلي حائز شرايط انتخاب و استفاده شوند.
10- آموزش مهارتهای شغلي و مهارتهای زندگی برای نوجوانان و جوانان و دختران و زنان خصوصا" سه دهک پائين در آمدی کشور با بهره گيری از پژوهش علمی و همکاری با دستگاههای ذيربط.
11- طراحی روشهای موثر برای افزايش بهره وری عشاير و روستائيان و همچنين ايجاد اشتغال بويژه در دوره هاي زماني خارج از فصول کار کشاورزی و دامپروری برای روستائيان با حمايت صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايي.
12- تأمين بيمه خاص برای حمايت اجتماعي از زنان سرپرست خانوار و افراد بي سرپرست با اولويت کودکان بی سرپرست.
13- پوشش کامل و صددرصدی بيمه همگانی پايه خدمات درماني برای همهء مردم ايران.
14- تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازی زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار با همکاری ساير سازمانهای دولتي و غير دولتي خصوصا" نيرو های مذهبي و بسيج محلي شهر و روستا و جلوگيری از عوارض ناشی از فقر اين افراد.
15- باز نگری در نحوه اجرای طرح شهيد رجايي و مشکلات ناشي از ناتواني در اجرای مناسب طرح در سراسر کشور (به هنگام زمستان و بدی آب و هوای برخی از مناطق کشور برای چند ماه).
16- هدفمند كردن يارانه‌ها با اجراي نظام بيمه كارآمد در سراسر كشور، گسترش بيمه‌هاي اجتماعي وانتقال مستمري كافي به افراد نيازمند.
17- لازم است با افزايش آمار بيماری های روانی به ويژه افسردگی در بين افراد جامعه ، خدمات مشاوره ای تحت پوشش بيمه قرار گيرد، زيرا انجام برخی از مشاوره ها باعث پايين آمدن آمار جرائم و ناهنجاريهای اجتماعی می گردد.